الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني

بالملاقاة مطلقا أو في صورة ورود النجاسة على الماء فلا مجال لهذا الاستبعاد ، إذ

الطهارة والنجاسة ونحوهما أحكام تعبدية لا مسرح فيها للاستبعادات العقلية .

( ولو قيل ) : مقتضى القاعدة الكلية القائلة بأن كل ماء قليل أو مائع لاقى

نجاسة فهو نجس ينافي ما ذكرتم .

( قلنا ) : لا عام إلا وقد خص ، فإن اللبن في ضرع الميتة طاهر عند جملة

من الأصحاب ، وعليه تدل صحاح الأخبار ، وكذا الإنفحة من الميتة ، والصيد

المجروح لو وجد في ماء قليل ، وما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ ، وماء

الاستنجاء بالاجماع والأخبار ، وغسالة النجاسة عند من قال بطهارتها . ووجود النظير

يدفع الاستبعاد .

ويمكن الجواب أيضا باختيار طهارة ماء الغسالة كما هو اختيار جمع منهم : الشهيد

في الذكرى ، وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، حيث ساوى بينه وبين

رافع الحدث الأكبر ، وبه صرح المحدث الأمين الأسترآبادي ، وسيأتي تحقيقه في محله

إن شاء الله تعالى ، وحينئذ يكون الحكم بطهارته مستثنى من كلية نجاسة القليل بالملاقاة

وتطهيره . كما استثنى كذلك ماء الاستنجاء ، وما لا يدركه الطرف من الدم على قول

الشيخ . ويمكن الجواب أيضا بالفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه ، كما سيأتي

تحقيقه في هذا الفصل ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

و ( أما الرابع ) ( 2 ) ففيه أنه أيضا قد اشترط الكر كما سيأتيك بيانه ( 3 ) وإن كان الفرق بين الاشتراطين أن الأصحاب جعلوا اشتراطه معيار الطهارة والنجاسة ،

وهو قد جعل اشتراطه معيار معرفة التغير بالنجاسات المعتادة وعدمه مع عدم ظهورها

( 1 ) في المقام الثاني . ( 2 ) المتقدم في الصحيفة 303 . ( 3 ) في الجواب عن الوجه الثامن .