الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني

استعماله وملاقاته لبدن الجنب وقت الغسل ، مع أن ذلك لا يمنع من حصول التطهير

بهذا المستعمل .

وبالجملة فأقصى ما يستفاد من الدليل بالنسبة إلى اشتراط الطهارة في الماء الذي

تزال به النجاسة هو طهارته قبل ملاقاة النجاسة . وأما طهارته حال الملاقاة فلا دليل عليه .

وعدم الدليل على ذلك دليل على العدم ، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حكم إلا بعد البرهان

كما تمسك به هذا القائل في جملة من المواضع ، وحينئذ فهو حال الملاقاة يفيد التطهير

وإن تنجس بذلك ، فقوله حينئذ : " إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقاة خارجا عن الطهورية "

في محل المنع .

ومن أقوى الشبه في المقام كما تمسك به بعض الأعلام بعد وقوعه في شبك

الالزام أنه لو وضع شئ نجس في ماء قليل على هذا القول ، فبعد طهارة المحل حال

الملاقاة وانتقال النجاسة إلى الماء إما أن ينجس ذلك الشئ بالماء أم لا . لا سبيل إلى الثاني

لأن الماء قد صار نجسا بملاقاة النجاسة له أولا ، فتتعدى نجاسته إلى ذلك الشئ ويعود

الاشكال بحذافيره .

وإلى ذلك أيضا أشار المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) ، حيث إنه

ممن اختار تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة دون العكس ، كما هو مذهب

المرتضى ( رضي الله عنه ) ، فعنده أن تطهير النجاسة بالقليل مخصوص بورود الماء

على النجاسة دون العكس ، فإنه يصير الماء نجسا ولا يطهر به المحل ، ولهذا قال بعد

نقل القول بالتطهير بالقليل في صورة ورود النجاسة على الماء مع نجاسة الغسالة ما صورته :

" قلت : في هذا القول التزام تنجس الماء بالمحل وتطهير المحل به . والتزامه مشكل .

وأيضا فيه التزام عدم تنجس المحل بالماء النجس . وهو بعيد غاية البعد " انتهى .

وفيه أن ما استبعده من ذلك مردود بأنه بعد قيام الدليل على نجاسة القليل