الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة

تراضي الخصمين ، فإن القائلين بانفعال القليل لا يقولون به ، والقائلون بعدم الانفعال

لا يحتاجون إليه ، وإن أمكن الاستدلال عليه بما ورد في إزالة البول من الأمر بغسله

مرتين إذا غسل في أجانة كما يأتي .

و ( رابعها ) أن اشتراط الكر مثار الوسواس ، ولأجله شق الأمر على

الناس ، يعرفه من يجربه ويتأمله ، ومما لا شك فيه أن ذلك لو كان شرطا لكان

أولى المواضع بتعذر الطهارة مكة والمدينة المشرفتين ، إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية

ولا الراكدة الكثيرة ، ومن أول عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى آخر عصر

الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء من النجاسات ، وكانت

أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء والذين لا يتحرزون عن النجاسات بل الكفار ، كما

هو معلوم لمن تتبع .

و ( خامسها ) أن ما يدل على المشهور إنما يدل بالمفهوم ، والمفهوم لا يعارض

المنطوق ( 1 ) ولا الظاهر النص . مع أن أقصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنجس ما دون الكر

بملاقاة شطئ ما لا كل نجاسة ، فيحمل على المستولية جمعا ، فيكون المراد لم يستول عليه شئ

حتى ينجس أي لم تظهر فيه النجاسة ، فيكون تحديدا للقدر الذي لا يتغير بها في الأغلب .

و ( سادسها ) حمل تلك الأخبار الدالة على النهي عن الشرب والوضوء

مما لاقته النجاسة على التنزه والاستحباب ، حيث قال في كتاب الوافي : " باب ما يستحب

التنزه عنه في رفع الحدث والشرب وما لا بأس به " ثم أورد فيه الأخبار التي قدمناها

مما دل على النهي عن الوضوء من الأواني التي وقع فيها قطرة من بول أو دم والأواني

المأمور باهراقها لوقوع نحو ذلك فيها .

( 1 ) قوله هنا - : والمفهوم لا يعارض المنطوق . إلى آخر العبارة - من كلام صاحب المفاتيح فيه ، وباقي ما نقلناه عنه كله من كتاب الوافي لكن على الاختصار والتقدم والتأخير ( منه قدس سره ) .