الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة

( عليه السلام ) : " الماء يطهر ولا يطهر " ( 1 ) حيث قال بعد نقله : " إنما لا يطهر لأنه إن

غلب على النجاسة حتى استهلكت فيه طهرها ولم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير . وإن

غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا

بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شئ " .

و ( ثانيها ) الأخبار المتقدمة ( 2 ) وعد منها حديث " خلق الله الماء طهورا . . " ( 3 )

مدعيا استفاضته عنه ( صلى الله عليه وآله ) .

و ( ثالثها ) أنه لو كان معيار نجاسة الماء وطهارته نقصانه عن الكر وبلوغه

إليه . لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه ، مع أنه جائز بالاتفاق ،

وذلك لأن كل جزء من أجزاء الماء الوارد على المحل النجس ، إذا لاقاه كان متنجسا

بالملاقاة خارجا عن الطهورية في أول آنات اللقاء ، وما لم يلاقه لا يعقل أن يكون مطهرا

والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه مع أنه مخالف للنصوص لا يجدي .

إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي ولزوم تنجسه ، والقدر المستعلي لكونه دون مبلغ

الكر لا يقوى على أن يعصمه بالاتصال عن الانفعال ، فلو كانت الملاقاة مناط

التنجيس لزم تنجس القدر الملاقي لا محالة ، فلا يحصل التطهير أصلا . وأما ما تكلفه

بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هناك من بعد الانفصال عن محل النجاسة فمن

أبعد التكلفات . ومن ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها

وطهارته حال ملاقاته لها بل طهوريته ؟ نعم يمكن لأحد أن يتكلف هناك بالفرق بين

ملاقاة الماء لعين النجاسة وبين ملاقاته للمتنجس . وتخصيص الانفعال بالأول . والتزام

وجوب تعدد الغسل في جميع النجاسات كما ورد في بعضها . إلا أن هذا محاكمة من غير

( 1 ) المروي في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) في الصحيفة 290 التي استدل بها للقول بعدم الانفعال بالملاقاة . ( 3 ) تقدم الكلام فيه في التعليقة 2 في الصحيفة 298 .