الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

عدم ذكر البعد الثالث في اخبار المساحة

من حيث لا يشعر فخص ذلك بالمجتهدين ، بل نسبه إلى جمع منهم مؤذنا بزيادة ضعفه وتمريضه .

ولا يخفى أنه على تقدير ما ذكره لا يبلغ تكسير الكر إلى القدر الذي اعتبروه

على تقدير اعتبار البعد الثالث في كل الروايات . ولكنه ( طاب ثراه ) قد بنى

ذلك على ما تقدمت الإشارة إليه آنفا ( 1 ) من اعتبار الاجتماع في ماء الكر ، وبذلك

صرح في تعليقاته على شرح المدارك ، فقال بعد أن نقل أن المشهور بين الأصحاب

حمل لفظ ( في ) الواقع في روايات هذا الباب على ضرب الحساب ، وأنهم استفادوا

من التكسير ، وفرعوا على ذلك أنه لو كان قدر الكر من الماء منبسطا على وجه الأرض

لا ينفعل بالملاقاة - ما لفظه : " وفيه اشكال ، وذلك لأن المتبادر من سياق الروايات

اعتبار اجتماع أجزاء الماء ، وكون عمقه قدرا يعتد به ، والاعتبار العقلي مساعد

على ذلك ، لأنه حينئذ يتقوى بعضها ببعض ، وتتوزع النجاسة الواقعة فيه على أجزائه

ويؤيده أن الكر في الأصل مكيل معروف لأهل العراق ، والعادة في هيئات المكاييل

أن يكون لها عمق يعتد به ، وبعد التنزل نقول : مع قيام الاحتمال لا مجال للاستدلال

على أن اجمال الخطاب يوجب رعاية الاحتياط كما مر تحقيقه " ثم أورد صحيحة محمد

ابن مسلم ( 2 ) الدالة على السؤال عن غدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب

ويغتسل فيه الجنب ، قال : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " وصحيحة صفوان ابن مهران الجمال ( 3 ) المتضمنة للسؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع

وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها . قال :

" وكل قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة . فقال : توضأ منه " وصحيحة

إسماعيل بن جابر المذكورة في كلامه آنفا ( 4 ) .

( 1 ) في الصحيفة 232 . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 4 ) في الصحيفة 265 .