الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

تحديد الكر بالوزن

على تقدير المساحة إنما هو العمل على رواية أبي بصير ( 1 ) البالغ تكسير ما اشتملت

عليه إلى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، وليس تباعد المدني عنها أبعد من تباعد

العراقي .

وعلى الرابع أيضا ما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) من أنه يجوز أن يحمل

الستمائة على الأرطال المدنية ليوافق قول القميين برواية الأشبار الثلاثة ( 2 ) بناء على أن

الألف والمائتين العراقية توافق رواية الأشبار بزيادة النصف كما ذكره جماعة : منهم

الشهيد في الذكرى . ومن ثم عدل بعض متأخري المتأخرين عن كيفية الاستدلال بالرواية

إلى نحو آخر ، فقال : " لو لم يحمل على العراقي لم يمكن الجمع بين روايات الأرطال ،

بخلاف ما لو حمل عليه ، فإنها تجتمع على ذلك " .

ويرد على الخامس أيضا ( أولا ) أن الأصل المذكور أما عبارة عن الدليل ،

وليس إلا الخبر المتقدم في الوجه الأول وأمثاله . وقد عرفت ما فيه . وأما عبارة

عن الحالة السابقة أو الحالة الراجحة التي إذا خلي الشئ ونفسه ، وكل منهما قد أخرج

عنه معلومية ملاقاة النجاسة ، فاستصحابها في موضع النزاع فرع صحة الاستدلال

بالاستصحاب في مثل ذلك ، وقد حققنا لك في المقدمة الثالثة ( 3 ) بطلانه وهدمنا

أركانه ، فإنه بتجدد الحالة الثانية أعني ملاقاة النجاسة هنا لا يمكن الجزم بالبقاء

على الحكم الأول .

و ( ثانيا ) أيضا أن المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء

( 1 ) الآتي ذكرها في الصحيفة 261 . ( 2 ) وسيأتي بيانها في الصحيفة 262 . ( 3 ) في الصحيفة 51 .