الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

تحديد الكر بالوزن

جهل الحكم بالتنجيس في بعض الموارد ، للشك في بعض الشروط كموضع البحث ،

أو للشك في بعض الأشياء بكونها موجبة للتنجيس كنطفة غير الانسان مثلا ، بل دلت

الأخبار على أن الحكم في الفردين الأخيرين وجوب الفحص والسؤال ، ومع العجز

فالوقوف على جادة الاحتياط .

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " في رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء

بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما

الصيد . قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه . فقال : إذا

أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط " ( 1 ) .

ومثلها حسنة بريد الكناسي الواردة فيمن علمت أن عليها العدة ولم تدر كم هي ؟

حيث قال ( عليه السلام ) : " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل

حتى تعلم " ( 2 ) .

وبالجملة فمورد الخبر المذكور هو العالم بموجبات تنجيس الماء وشرائطه ، فإنه متى

جهل إصابة النجاسة حكم بالطهارة إلى أن يعلم الإصابة ، وما عدا هذا الفرد ففرضه

التوقف في الحكم والاحتياط في العمل .

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا ، فإن الوجه في أصالة البراءة

التي اعتمدوا عليها هو ما قدمناه من الدليل العقلي والنقلي ، ولزوم الحرج وتكليف

الغافل في صورة بلغنا فيها حكم شرعي ولكن اشتبه علينا المراد منه هل هو الزائد

أو الناقص ؟ ممنوع ، لما عرفت من الروايتين المتقدمتين .

وأورد على الثالث أنه وإن ناسب رواية الأشبار الثلاثة ( 3 ) لكن المشهور

( 1 ) تقدم الكلام فيها في التعليقة 2 في الصحيفة 73 . ( 2 ) تقدم الكلام فيها في التعليقة 4 في الصحيفة 82 والتعليقة 1 في الصحيفة 83 . ( 3 ) تقدم بيانها في التعليقة 4 في الصحيفة 254 .