الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

التقديرات الواردة بغير لفظ الكر

لخروجه بالجمود عن اسم الماء عرفا ولغة ، ويظهر بالقاء النجاسة وما يكتنفها إن كان

لها عين وإلا فالموضع الملاقي لها ، ويطهر باتصال الكثير به بعد زوال العين .

ونقل عن العلامة في المنتهى أنه قال : " لو لاقت النجاسة ما زاد على الكر

من الماء الجامد فالأقرب عدم التنجيس ما لم تغيره " واحتج لذلك بأن الجمود لم يخرجه

عن حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها ، فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت

آكد في ثبوتها ، والبرودة من معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجمود ، وإذا لم يكن

ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء

قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) وفيه ما عرفت من أن الجمود يخرجه عن الاسم الذي

هو المدار في الحفظ عن انفعال القليل لغة وعرفا فيزول بزواله . ولعله ( قدس سره )

قاس ذلك على مثل الدبس والدهن ونحوهما ، فإنها بالجمود لا تخرج عن الحقيقة ،

إلا أنه قياس مع الفارق ، فإن الظاهر في الماء الجامد أن أحدا لا يطلق عليه اسم الماء .

والموجود في الأخبار اطلاق اسم الثلج عليه . وبالجملة فإنه لا ريب في ضعفه . واستشكل

الحكم في التحرير ، ونقل عنه في النهاية القول بالمشهور .

المقدار الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد

( المسألة السادسة ) في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد ، وتنقيح

الكلام فيه يستدعي بسطه في مواضع :

التقديرات الواردة بغير لفظ الكر

( الموضع الأول ) اعلم أنه قد ورد بتقدير ما لا ينفعل من الماء روايات بغير

لفظ الكر لا يخلو ظاهر تقديراتها من تدافع .

( فمنها ) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) ( 2 ) قال : " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ ، والقلتان جرتان " .

و ( منها ) رواية عبد الله بن المغيرة أيضا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه

( 1 ) المروي في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة