الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

إصابة النجاسة للكثير بعد جموده

وظاهر كلام المستدل هنا أن الاستصحاب المذكور من قبيل القسم الثالث

المذكور هناك الذي هو عبارة عن اطلاق النص ، دون القسم الرابع الذي هو محل النزاع ،

وهذا الموضع أحد المواضع التي أشرنا هناك إلى الشك والتردد في اندراجها تحت القسم

الثالث أو الرابع من تلك الأقسام .

وتحقيق القول في ذلك أن يقال : إذا تعلق حكم بذات لأجل صفة كالماء

المتغير بالنجاسة والماء المسخن بالشمس والحائض أي ذات دم الحيض فهل يحكم

بمجرد زوال التغير وزوال السخونة وانقطاع الدم بخلاف الأحكام السابقة ، أو يحكم

باجراء الأحكام السابقة إلى ظهور نص جديد ؟ اشكال ، ينشأ من أن الحكم في هذه

النصوص - الواردة في هذه الأفراد المعدودة ونحوها محتمل لقصره على زمان وجود

الوصف ، بناء على أن التعليق على الوصف مشعر بالعلية . وأن المحكوم عليه هو العنوان

لا الفرد وقد انتفى ، وبانتفائه ينتفي الحكم - ومحتمل للاطلاق ، بناء على أن المحكوم

عليه إنما هو الفرد لا العنوان ، والعنوان إنما جعل آلة لملاحظة الفرد ، فمورد الحكم

حقيقة هو الفرد ، فعلى الاحتمال الأول يكون من القسم الرابع ، فإن تغير الماء هنا

بالنجاسة نظير فقد الماء في مسألة المتيمم الداخل في الصلاة ثم يجد الماء . وكما أن وجود

الماء هناك حالة أخرى مغايرة للأولى ، فتعلق النص بالأولى لا يجوب استصحابه

في الثانية لمكان المخالفة . فكذا هنا زوال الوصف حالة ثانية مغايرة للأولى لا يتناولها

النص المتعلق بالأولى . وعلى الاحتمال الثاني يكون من قبيل القسم الثالث وهو الذي

ذكره السيد ( قدس سره ) في المدارك ، وإليه جنح أيضا المحدث الأمين الأسترآبادي

( قدس سره ) في تعليقاته على المدارك . وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال . والله سبحانه العالم بحقيقة الحال .

إصابة النجاسة للكثير بعد جموده

( المسألة الخامسة ) لو جمد الكثير ثم أصابته نجاسة بعد الجمود فالظاهر

كما استظهره بعض المحققين النجاسة في خصوص الملاقاة كسائر الجامدات ،