الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة

من الوجوه المذكورة في أدلتهم . فإن كان المستند غير الخبر المذكور فوجه عدم اللزوم

ظاهر ، وإن كان الخبر المذكور فكذلك أيضا ، لأنه وإن دل بعمومه على أن الماء

إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث ، إلا أن ذلك العموم مخصوص نصا واجماعا بالخبث الذي

لا يكون متغيرا للماء ، وإلا لكان منجسا للماء البتة ، فإذا ثبتت النجاسة بالتغير كان

حكمها مستصحبا إلى أن يعلم المزيل كما ذكره القائلون بعدم الطهارة بالاتمام ، ولو قيل :

إن القدر الثابت من المخصص هو التخصيص بالمتغير ما دام متغيرا ، وأما ما بعد زوال

التغير فهو داخل في العموم . لقيل : إن هذا بعينه يرد على من تمسك بالرواية المشهورة ( 1 )

وهي " إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ " كما لا يخفى ( 2 ) .

حجة القول المشهور إن النجاسة وزوالها حكمان شرعيان متوقفان على النص

من الشارع ، فكما حكم بالنجاسة بالتغير لثبوت ذلك عنه . فلا يحكم بالطهارة

بالزوال إلا مع ثبوت ذلك عنه أيضا ، وإلا فيكون حكم النجاسة مستصحبا إلى أن

تحصل الطهارة بما جعله مطهرا . وليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب المتنازع

فيه بل مرجعه هنا إلى العمل بعموم الدليل .

أقول : وتحقيق القول في الاستصحاب وجملة أقسامه قد تقدم في المقدمة

الثالثة ( 3 ) .

( 1 ) تقدم الكلام فيها في التعليقة 3 في الصحيفة 191 . ( 2 ) وذلك لأنها مخصوصة بغير المتغير نصا واجماعا ، فالكر المتغير كلا أو بعضا نجس ، وبعد زوال التغير بمقتضى الإيراد الذكور يندرج في العموم ، مع أنهم لا يقولون به بل يستصحبون حكم النجاسة إلى أن تحصل الطهارة بأحد المطهرات الشرعية ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) في الصحيفة 51 .