الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه

و ( أما ثانيا ) فلأن قوله : " ليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل "

إنما يتم على القول المشهور من اشتراط الكرية في المادة . وأما على القول بعدم الاشتراط

كما هو الظاهر من الأخبار على ما حققناه سابقا ( 1 ) يكون الحكم مقصورا حينئذ

على موضع النص .

و ( أما ثالثا ) فلأن العلامة مع اشتراطه في المنتهى والتذكرة وغيرهما كرية

المادة توقف في الكتابين المذكورين في إلحاق الحوض الصغير ذي المادة في غير الحمام

به ، وبذلك يظهر أن ما ذكره أولئك الفضلاء من الفرق ( 2 ) لا يخلو من المناقشة .

ثم لا يخفى عليك أيضا أنه بعد تسليم عموم انفعال القليل بالملاقاة واشتراط التساوي

في أجزاء الكر فاخراج هذا الفرد من البين تحكم محض . وتعليل صاحب المعالم قد

عرفت ما فيه . اللهم إلا أن يخص منع تقوي الأعلى بالأسفل بما إذا كان الأعلى متسنما

على الأسفل بميزاب ونحوه ، فإن ثبوت الاتحاد وشمول العموم في المسألة لمثل ذلك

في غاية البعد .

وأما الالزام الذي ذكره في المدارك بنجاسة كل ما كان تحت النجاسة من الماء

المنحدر إذا لم يكن فوقه كر وإن كان نهرا عظيما ( 3 ) وهو معلوم البطلان فيمكن

( 1 ) في الموضع الثالث في الصحيفة 204 . ( 2 ) بين الأعلى والأسفل فيتقوى الأسفل بالأعلى دون العكس ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) لأن الأعلى متى كان أقل من كر لم يفد ما تحته تقوية فينجس الموضع ، وما تحته أيضا لكونه أسفل لا يفيد تقوية ، لعدم تقوي الأعلى بالأسفل كما هو مفروض . ويلزم أيضا نجاسة ما تحته ، لعدم تقوية ما سفل عنه ، فينجس ما سفل بالسراية شيئا فشيئا ، لعدم تقوى شئ من تلك الأجزاء المتنجسة بالسراية بما انحدر عنه ، فلو لم يتقو الأعلى بالأسفل لزم نجاسة جميع ما جاور النجاسة لا المنتهى السفلى وإن كان نهرا عظيما ، مع حكمهم بعدم النجاسة ( منه رحمه الله ) .