الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه

الواقعة في الصورة المفروضة لم تتوزع على المجموع كما في الساكن ، فلا يتم كون تقوي

الأسفل بالأعلى من باب الموافقة وإن كان مبنيا على وجه آخر فلا بد من ايراده لننظر

في صحته وفساده .

أقول : بل الظاهر أنه مبني على ما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم ( 1 )

من أن الوجه فيه أن المقتضي لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة له ، ولا ريب

أن تأثير المادة إنما هو باعتبار إفادتها الاتصال بالكثرة ، وليس الزائد منها على الكر

بمعتبر في نظر الشارع ، فيرجع حاصل المقتضي إلى كونه متصلا بالكر على جهة

جريانه إليه واستيلائه عليه ، وهذا المعنى بعينه موجود فيما نحن فيه ، فيجب أن يحصل

مقتضاه . ويؤيد ذلك حكم ماء الحمام ، فإنا لا نعلم من الأصحاب مخالفا في عدم انفعاله

بالملاقاة مع بلوغ المادة كرا ، والأخبار الواردة فيه شاهدة بذلك أيضا ، وليس

لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل في ذلك . انتهى .

وأنت خبير بما فيه ( أما أولا ) فلأن ما ذكره من أن المقتضي لعدم انفعال

النابع بالملاقاة هو وجود المادة له إشارة إلى التعليل الذي تضمنته صحيحة محمد

ابن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) ولا يخفى ما فيه كما تقدم التنبيه عليه في المقالة الرابعة

من الفصل الأول ( 3 ) .

( 1 ) قال ( قدس سره ) في الكتاب المذكور - بعد الكلام في الاستدلال على اعتبار المساواة بما قدمنا نقله عنه في متن الكتاب - : " فإن قلت هذا الاعتبار يقتضي انفعال غير المستوى مطلقا ، مع أن الذاهبين إلى اعتبار المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير أعلى - وقد سبق نقله عن البيان والذكرى - فما الوجه في ذلك ؟ وكيف حكموا بالاتحاد مع علو الكثير ونفوه في عكسه ؟ والمقتضي للنفي على ما ذكرت موجود فيهما قلت : لعل الوجه " ثم ساق الكلام كما نقلناه في متن الكتاب ( منه رحمه الله ) و ( 2 ) المتقدمة في الصحيفة 188 . ( 3 ) في الصحيفة 189 السطر 7 .