الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه

اتفاقهم أولا على اشتراط الكرية في المادة ، ومن الظاهر حينئذ أن هذا الاشتراط

الأول إنما هو لعصمة الحياض الصغار عن الانفعال بالملاقاة ( 1 ) .

ثم إنه على تقدير جواز الاختلاف فلا اشكال في تقوي كل من الأعلى والأسفل

بالآخر لو اختلفت السطوح كما صرحوا به ، إذ مقتضى الوحدة ذلك .

وعلى تقدير اشتراط التساوي فقد صرح جملة من القائلين به بأنه لو اتصل

القليل بالكثير وكان الكثير أعلى فإن الأسفل يتقوى به دون العكس ، كما سلف

في كلام المحقق الشيخ علي ( 2 ) والشهيد في الذكرى والدروس والبيان ( 3 ) وكذلك

كلام العلامة في التذكرة ( 4 ) وظاهر كلام المحقق أيضا كما حكيناه ( 5 ) .

وعلل المحقق الشيخ علي عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم

للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة . وهو معلوم البطلان . وحيث لم ينجس

بنجاسته لم يطهر بطهارته .

وأجاب في المدارك بأن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ

المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندراجه تحت عموم الخبر ، وليس في هذا

ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه . مع أن الاجماع منعقد على أن النجاسة

( 1 ) وملخص ما ذكروه أن عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط ببلوغ مقدار الكر مع تساوي سطح الماء بحيث تصدق عليه الوحدة عرفا ، أو باتصاله بمادة هي كر فصاعدا بشرط علوها ، قالوا : ولا يعتبر استواء السطوح في المادة بالنظر إلى عدم انفعال ما تحتها لصدق المادة الكثير مع الاختلاف . نعم يعتبر الاستواء في عدم انفعال المادة بعينها ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) في الصحيفة 231 . ( 3 ) في الصحيفة 230 . ( 4 ) المتقدم في الصحيفة 229 . ( 5 ) المتقدم في الصحيفة 229 .