الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه

والتمسك بأصالة الطهارة هنا ضعيف ، لما حققناه سابقا ( 1 ) من أن أفراد الكلية

القائلة : " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " إنما هي الأشياء المقطوع بطهارتها شرعا

والمعلومة كذلك بالنسبة إلى الأشياء المقطوع بنجاستها شرعا والمعلومة كذلك ، فإنه

لا يحكم بخروج بعض أفراد الأول إلى الثاني إلا بعلم ويقين . والغرض منه كما عرفت

هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك . وعدم معارضتها للعلم واليقين الثابت أولا .

وإن الماء من أفراده ما هو طاهر يقينا وهو ظاهر ، ومنه ما هو نجس يقينا وهو القليل

المعلوم ملاقاة النجاسة له ، فالكلية المذكورة قد أفادت أنه لا يخرج عن الحكم الأول

إلى الثاني إلا بعلم ويقين . وهذا الماء المختلف السطوح إذا كان قدر كر ولاقت

النجاسة بعض أجزائه ليس بمقطوع على طهارته ولا على نجاسته بل هو مشكوك فيه .

وبالجملة فالشك المنفي في مقابلة يقين الطهارة هو ما كان شكا في عروض النجاسة

لا شكا في سببية النجاسة .

والتمسك بالاستصحاب إنما هو فيما إذا دل الدليل على الحكم مطلقا كما هو التحقيق

في المسألة . وهو في موضع البحث ممنوع ، لما عرفت . ودلالته عليه قبل عروض

النجاسة لا تقتضي انسحاب ذلك إلى ما بعده إلا بدليل آخر ، لتغاير الحالين .

وينشأ من اطلاق الأخبار بأن بلوغ الماء كرا عاصم له عن الانفعال بالملاقاة .

والأخبار الدالة على التحديد بالمساحة وإن أفهمت بحسب الظاهر اعتبار الاجتماع فيه

إلا أنه ، إن أخذ الاجتماع فيها على الهيئة التي دلت عليها فلا قائل به اجماعا ، وإن

أخذ الاجتماع الذي هو عبارة عن مجرد تساوي السطوح فلا دلالة لها عليه صريحا .

مع معارضته بظهور احتمال محض التقدير كما تضمنته أخبار التقدير بالوزن . وباقي الوجوه

المذكورة وإن تضمنت نوع مناسبة لذلك إلا أن الظاهر أنها لا تصلح لتأسيس

حكم شرعي .

( 1 ) في الصحيفة 190 السطر 2 .