الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه

وما ذكره من احتمال العهد باعتبار تقدم السؤال عن بعض أنواع الماهية لا وجه له ،

لأن السؤال إنما هو موجود في بعض الروايات ، وكثير من الروايات لا سؤال فيها ،

وبعض ما فيه سؤال أيضا لا ظهور له في أن السؤال عن الماء المجتمع الذي لا اختلاف

في سطوحه . سلمنا عدم الظهور في العموم . فلا شك في عدم ظهوره في عدمه أيضا ،

وعند الشك يبقى الحكم على أصل الطهارة واستصحابها .

أقول : والحكم في المسألة لا يخلو من اشكال ، ينشأ من أن المستفاد من أخبار

الكر تقارب أجزاء الماء بعضها من بعض .

كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة إسماعيل بن جابر ( 1 ) حين سأله عن الماء

الذي لا ينجسه شئ فقال : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " ونحوها من الأخبار

الدالة على التقدير بالمساحة .

وصحيحة صفوان ( 2 ) المتضمنة السؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة ،

حيث سأل ( عليه السلام ) فقال : " وكم قدر الماء ؟ قال : قلت : إلى نصف الساق

وإلى الركبة وأقل . قال : توضأ " .

ويؤيده أيضا أن الكر الذي وقع تحديد الماء الذي لا ينفعل به عبارة في

الأصل عن مكيال مخصوص يكال به الطعام ، جعلوه ( عليهم السلام ) معيارا لما لا ينفعل

من الماء بالملاقاة .

ويؤيده أيضا أن مع تقارب أجزاء الماء تتوزع النجاسة عليه وتنتشر فتضعف

بذلك ، وأنه بتقارب أجزائه يتقوى بعضها ببعض .

ويؤيده أيضا أن ذلك متفق عليه ومعلوم قطعا من الأخبار ، وما عداه في محل

الشك . لعدم ظهور الدليل عليه من الأخبار ، وذهاب بعض الأصحاب إليه .

( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .