الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه

أعلى اتحدا ، ولو كان الواقف أعلى فلا " .

وقال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بعد قول المصنف : " لو اتصل

الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة " ما لفظه : " يشترط في هذا الحكم علو

الجاري أو مساواة السطوح أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل ،

لانتفاء تقويه به بدون ذلك " انتهى . وهو صريح في تقييده اطلاقات العلامة في الوحدة

في المسألة بالمساواة أو علو الكثير .

وقال المحقق الشيخ حسن في المعالم بعد تقدم كلام في المسألة : " هذا ، وليس

اعتبار المساواة في الجملة بالبعيد ، لأن ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر

اشتراطا وكمية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه . وفي تحقق

ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر . والتمسك في عدم اعتبارها

بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بملاقاة النجاسة مدخول ، لأنه

من باب المفرد المحلى ، وقد بينا في المباحث الأصولية أن عمومه ليس من حيث كونه

موضوعا لذلك على حد صيغ العموم ، وإنما هو باعتبار منافاة عدم إرادته للحكمة ، فيصان

كلام الحكيم عنه . وظاهر أن منافاة الحكمة إنما يتصور حيث ينتفي احتمال العهد ،

ولا ريب أن تقدم السؤال عن بعض أنواع الماهية عهد ظاهر . وهو في محل النزاع واقع

إذ النص يتضمن السؤال عن الماء المجتمع ، وحينئذ لا يبقى لاثبات الشمول لغير المعهود

وجه . نعم يتجه ثبوت العموم في ذلك المعهود بأقل ما يندفع به محذور منافاة الحكمة .

وربما يتوهم أن هذا من قبيل تخصيص العام بناء على سبب خاص . وهو مرغوب عنه

في الأول . وبما حققناه يعلم أنه لا عموم في أمثال موضع النزاع على وجه يتطرق

إليه التخصيص " انتهى .

واعترض عليه بأن الظاهر في أمثال هذه المواضع التي في مقام تعيين القوانين

وتبيين الأحكام هو العموم ، وقد اعترف به أيضا من حيث منافاة عدم إرادته الحكمة