الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني والحياض

وقد قرن الحياض والأواني في تلك العبارة بالبئر ، مع أن مذهبه فيها النجاسة وإن

بلغت كرا ، إلا أنه ربما ظهر ذلك من كلام الشيخ أخيرا عند شرح قوله في المقنعة :

" والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة ، لم يتوضأ منها ووجب اهراقها "

فقال الشيخ ( رحمه الله ) : " يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر

فإنه ينجس بما يحله من النجاسات ، وإذا ثبت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف " فإنه

يدل بظاهره على أنه فهم من عبارة المقنعة في الموضعين التخصيص بما نقص عن الكر ،

ولعله فهم ذلك من خارج ، وإلا ففهم هذا المعنى من العبارة الأولى في غاية البعد ،

لما عرفت . والظاهر أن هذا الكلام هو الحامل لشيخنا المشار إليه على الحمل الذي قدمنا

نقله عنه إلا أنه لم يشر إليه .

هذا . وظاهر عبارة النهاية أيضا موافقة الشيخ المفيد في الأواني ، حيث قال :

" والماء الراكد على ثلاثة أقسام : مياه الغدران والقلبان والمصانع . ومياه الأواني

المحصورة ، ومياه الآبار . فأما مياه الغدران والقلبان ، فإن كان مقدارها الكر فإنه

لا ينجسها شئ إلا ما غير لونها أو طعمها أو ريحها ، وإن كان مقدارها أقل من الكر

فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسة . وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ

من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها " انتهى ملخصا . ثم ذكر بعد ذلك أحكام البئر .

وأنت خبير بأن التفصيل بالكرية وعدمها في القسم الأول وطي الكشح عنه

في الثاني ظاهر في الحكم بالنجاسة في الثاني مطلقا ، ولم يتعرض الأصحاب لنقل ذلك عنه

في أقوال المسألة .

وحكى جملة من الأصحاب عن الشيخ المفيد وسلار في الاحتجاج على ذلك التمسك

بعموم النهي عن استعمال مياه الأواني مع ملاقاة النجاسة . وردوه بأن العموم على تقدير

ثبوته مخصوص بصورة القلة ، جمعا بين الأخبار والعمومات وإن تعارضت من الطرفين ،