الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني والحياض

الاحتمال إلا أنه بالتأمل في قرائن الأحوال التي كثيرا ما يبتنى عليها الاستدلال لا تطرق

له في هذا المجال ، فإن الظاهر من سيلان ماء المطر من الميزاب كون ذلك عن قوة

وكثرة ، ومن سيلان البول الذي هو غالبا إنما يقع ببول شخص كون ذلك قليلا

مستهلكا في ماء المطر مع اختلاطه به ، والحمل على بول يقاوم المطر في القوة والكثرة

أو يكون أقل منه على وجه لا يستهلكه المطر نادر بل مجرد فرض غير واقع . والأحكام الشرعية إنما تبنى على ما هو المتكرر المتعارف دون الفروض الشاذة النادرة .

الفصل الثاني

في الراكد البالغ كرا فما زاد . وتحقيق القول فيه يقتضي بسطه في مسائل :

( المسألة الأولى ) المشهور بين الأصحاب ( قدس الله تعالى أرواحهم ) أن

ما بلغ الكر من الراكد لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة كما تقدم ( 1 )

وصريح الشيخ المفيد في المقنعة وهو المنقول عن سلار اختصاص الحكم المذكور

بغير الحياض والأواني . والشيخ رضوان الله عليه في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة

المتضمنة للحكم المذكور طوى البحث عن التعرض له فضلا عن الاستدلال عليه ،

وحمله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين على أنه إنما فهم من عبارة المفيد

( قدس سره ) أن مراده إذا نقصت عن كر كما هو الأغلب ، قال : " وهو الظاهر ،

اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني والحياض

لكن المتأخرين فهموا من عبارة المقنعة وكلام سلار أن الأواني والحياض ملحقان

مطلقا بالماء القليل كما حكاه العلامة في المختلف " انتهى .

أقول : لا يخفى بعد ما استظهره ( قدس سره ) كما يظهر لمن لاحظ عبارة

المقنعة ، حيث إنه إنما ذكر التفصيل بالكرية وعدمها في ماء الغدران والقلبان ، سيما

( 1 ) في المقالة الثالثة في الصحيفة 178 .