الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

اشكال بعض الفضلاء في روايتي الميزابين

مع أنه شرط في الجاري الكرية ، فليزمه اشتراطها هنا أيضا . واعتذر عنه بأن مراده أنه

كالجاري إذا كان كرا . وأورد عليه أن سؤال الفرق متجه ، فلم اشترط الكرية في الجاري

دونه . وأجيب بأن الفرق ظاهر ، فإن أدلة انفعال القليل بالملاقاة لا معارض لها

على وجه يصلح للمعارضة من أخبار الجاري بخلاف أخبار ماء المطر ، فإنها صريحة

في المعارضة ، وهي أخص من تلك الأخبار ، فوجب تقييدها بها ، ومن ثم اشترطت

الكرية ثمة دون ما نحن فيه .

وبعض محققي متأخري المتأخرين صرح بأن الظاهر من كلام العلامة ( رحمه الله )

اشتراط الكرية في ماء المطر . ولم نقف على ما يقتضي ذلك في كلامه ، بل صريح

كلامه في التذكرة يقتضي عدم الاشتراط ، حيث قال : " لو أنقطع تقاطر المطر

وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية ، ولا تعتبر حال التقاطر ، ولو استحالت عينها قبل

انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا وإن قصر عن كر " انتهى .

اشكال بعض الفضلاء في روايتي الميزابين

( السادس ) استشكل بعض فضلاء متأخري المتأخرين في روايتي

الميزابين ( 1 ) بأن ميزاب البول إن سلم عدم تغييره ميزاب الماء فلا أقل من عدم استهلاكه

بميزاب الماء ، فكيف يحكم بطهارة الماء المختلط منهما ؟ ثم احتمل حمل الاختلاط

على ترشح ميزاب البول إلى ميزاب الماء ، فإذا أصاب الثوب لم يكن به بأس ، إذ الماء

لم ينجس بذلك ، والترشيح من البول لم يعلم إصابته . وأيضا قد استهلك في الماء

الطاهر فصار طاهرا . ثم استبعده واحتمل القول بأن البول يطهر باختلاط ماء المطر وإن لم

يستهلك ، ثم قال : " وفيه أيضا اشكال " ثم احتمل أيضا رد الروايتين لعدم

صحة سندهما .

أقول : لا يخفى أن ما ذكره من الاشكال وإن كان في بادئ النظر ظاهر

( 1 ) وهما صحيحة هشام بن الحكم ورواية محمد بن مروان المتقدمان في الصحيفة 215 .