الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

إذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين

فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به ، لأن التعليل يدل على التعدية إلى كل

ما توجد فيه العلة ، إذ الحال شهادة بعدم مدخلية الخصوصية فيها ، وقد بينا

وجوب التعدية حينئذ " انتهى .

واعترضه في الذخيرة بأن حصة الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره مبنية على تعين

ارجاع الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " ما أصابه " إلى السطح . وهو ممنوع ، بل

يمكن ارجاعه إلى الثوب ، فكأنه ( عليه السلام ) قال : " القطرة الواصلة إلى الثوب

غالب على البول الذي لاقاه " وأيضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم على تقدير

تمامه إنما يصح إذا رجع ضمير ( منه ) إلى مطلق النجاسة . وليس كذلك ، بل الظاهر

رجوع الضمير إلى البول ، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة . انتهى .

ولا يخفى ما في كلامه ( قدس سره ) من التكلف التام والبعد عن ظاهر الكلام

كما لا يخفى على ذوي الأفهام .

( أما أولا ) فلأن المقصود بالذات من السؤال هو ظهر البيت وتطهير المطر

له ، والسؤال عما يقطر على الثوب إنما هو فرع على الأول ، فالأنسب كون الجواب

وما علل به راجعا إلى الأول .

و ( أما ثانيا ) فلأنه على تقدير رجوع الضمير إلى الثوب فالتقريب الذي

ذكره ذلك المحقق حاصل به ، بكون المعنى حينئذ ما أصاب الثوب من ماء المطر الملاقي

للبول أكثر من البول ، بمعنى أن المتقاطر على الثوب مجتمع من الماء والبول ولكن

الماء أكثر ، فبسبب الكثرة صار قاهرا للبول وغالبا عليه . ومنه يظهر أن مناط

التطهير هو الكثرة الموجبة للقهر والغلبة .

و ( أما ثالثا ) فلأن ما ذكره من أن تعدية الحكم مع رجوع ضمير ( منه )

إلى النجاسة دون البول ومعه لا يصح ففيه أن ضمير ( منه ) إنما يرجع في الخبر إلى البول