الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

إذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين

لا يتوجه هنا ، إذ أقصى ما يقال في القطرة الواقعة أنها تطهر ما تلاقيه . ولا ريب

أن الانقطاع لا ينفك عن ملاقيها ، وهي بعده في حكم القليل كما علمت ، فليس للجزء

الذي طهر بها مقو حينئذ ليستعين به على تطهير ما يليه ، بل هو معها حين الانقطاع

ماء قليل ، فيعود بها إلى الانفعال بملاقاة النجاسة . و ( أما الثاني ) فقد مر الكلام

فيه وبينا أنه ليس له عموم " انتهى .

ويرد عليه أن اتصال هذه الأجزاء بعضها ببعض إنما يكون في زمان واحد ،

لا أن الجزء الأول يتصل بالثاني في زمان ثم الثاني بالثالث في زمان آخر وهكذا ،

فإن باتصال الجزء الأول من النجس بالجاري أو الكثير صدق اتصال الأجزاء كملا

بعضها ببعض ، فمتى سلم أن ماء المطر ولو قطرة حكمه حكم الجاري مطلقا وأنه يطهر

الجزء الملاقي له حال وقوعه عليه ، فلا ريب في اجراء التقريب المذكور في الجاري فيه

حينئذ . وصدق الانقطاع عليه في الآن الثاني غير ضائر ، لحصول الطهارة في الآن

الأول بالتقريب المذكور .

إذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين

( الثاني ) إذا وقع على أرض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال

العين إن كانت فعلى المشهور لا ريب في حصول التطهير به ، وعلى اعتبار الجريان

فالظاهر أنه لا يناط هنا بحصوله ، لأن الشيخ القائل بذلك صرح كما نقل عنه

بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل ، إلا أن مقتضى صحيحة هشام ( 1 ) اعتبار

كثرة ماء المطر في مثل الصورة المذكورة . وقد عرفت ( 2 ) أنه لا مدخل لخصوصية

السؤال في التعليل المذكور .

وبذلك صرح المحقق الشيخ حسن في المعالم ، قال : " ولا بد من كون الماء

الواقع أكثر من النجاسة ، لجعله في الحديث علة لحصول الطهارة . وكون مورد السؤال

( 1 ) المتقدمة في الصحيفة 215 السطر 17 . ( 2 ) في الصحيفة 218 السطر 6 .