الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة

( عليه السلام ) : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " وتقييد اطلاقها بتلك الأخبار

غير بعيد ، فتحمل عليها حمل المطلق على المقيد . وأما ما دل على النهي عن غسل

الثوب والرجل من إصابة ماء المطر الذي قد صب فيه خمر وأنه يصلى فيه ( 1 ) وكذلك

طهارة ما يقطر من ظهر البيت النجس بالبول والكنيف ( 2 ) فمع احتمال تقييده أيضا

كما هو مصرح بالقيد في بعض تلك الأخبار لا دلالة فيه ، لذهاب جملة من الأصحاب

إلى عدم انفعال القليل بوقوعه على النجاسة ، وتخصيص نجاسته بالملاقاة بورود النجاسة عليه

دون العكس . وهو الظاهر من الأخبار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( 3 ) .

وتنقيح المقام يتوقف على ذكر فروع :

لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة

( الأول ) لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة

منه ، فإن وقع عليه بطريق الجريان أو الكثرة فالظاهر أنه لا اشكال في تطهيره له .

نعم يبقى الكلام في الاكتفاء بمجرد الاتصال أو اعتبار التداخل والامتزاج ، فعلى

الأول يطهر بمجرد الاتصال ، وعلى الثاني يتوقف على الامتزاج . وسيأتي تحقيق القول

في ذلك أن شاء الله تعالى ( 4 ) وإن وقع لا بأحد الطريقين المذكورين فالمشهور بين الأصحاب

التطهير بناء على حكمهم بكون ماء المطر كالجاري مطلقا . وقد عرفت ما فيه ، فإنه لا دليل

على هذا الاطلاق في الأخبار ، وحديث " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( 5 )

( 1 ) وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصحيفة 215 . ( 2 ) وهي صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في الصحفية 215 . وروايتا أبي بصير وعلي بن جعفر المتقدمان في الصحيفة 216 . ( 3 ) في المقام الثاني من الفصل الثالث . ( 4 ) في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث . ( 5 ) المتقدم في الصحيفة 216 السطر 1 .