الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري

فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء

المطر فلا بأس " .

وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته

عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟

قال : إذا جرى به المطر فلا بأس " .

وروى في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : " إذا بقي ماء المطر

في الطرقات ثلاثة أيام ، نجس واحتيج إلى غسل الثوب منه . وماء المطر في الصحاري

لا ينجس . وروي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء " .

هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام .

ويدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم ( 3 ) ورواية محمد

ابن مروان ( 4 ) وصحيحة علي بن جعفر ( 5 ) وروايتاه المنقولتان من كتابه ( 6 ) ولكن

اعتبار الجريان من الميزاب إنما وقع في الأولتين ، وليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم

بذلك ، فلا تنهضان حجة للمستدل ( 7 ) ولعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل

كما احتمله جمع من المحققين .

وأنت خبير بأن هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا

أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها . فإن بعضها

( 1 ) ورواه صاحب الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 2 ) في الصحيفة 5 السطر 26 ( 3 ) المتقدمة في الصحيفة 215 . ( 4 ) المتقدمة في الصحيفة 215 . ( 5 ) المتقدمة في الصحيفة 215 . ( 6 ) إحداهما في الصحيفة 216 والأخرى في هذه الصحيفة . ( 7 ) إذ غاية ما يستفاد منهما هو عدم ضرر ذلك ونفى البأس عنه لو اتفق كذلك ، وهذا لا يدل على انحصار الحكم فيه والاقتصار عليه كما لا يخفى ( منه قدس سره ) .