الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري

و ( أما الثاني ) فلأن استصحاب الطهارة الذي ورد به النص في الثوب هو ما إذا

كان الثوب متيقن الطهارة وشك في عروض النجاسة له ، كما تضمنته صحيحة زرارة

المضمرة ( 1 ) وغيرها ، فإنه لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقين النجاسة . ووجه الفرق

بين هذه وبين ما نحن فيه ظاهر ، فإن صحيحة زرارة المذكورة وظاهر غيرها أن الغرض

المترتب على التمسك بيقين الطهارة في هذه المواضع هو دفع الشك بعروض النجاسة حتى

يحصل اليقين بها ، فالتمسك بيقين الطهارة إنما هو في مقابلة الشك في عروض النجاسة ،

وأفراد هذه الكليات إنما هي الأمور المقطوع بعدم العلم بملاقاة النجاسة لها . فتستصحب

طهارتها إلى أن يظهر خلافها . وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ هو مما تحقق ملاقاة

النجاسة له لكن حصل الشك في بلوغه القدر العاصم من النجاسة وعدمه ، وليس

الشك هنا في ملاقاة النجاسة كما هو مساق تلك الأخبار ، ومثل ذلك لو حصل في ثوب

دم محكوم بنجاسته شرعا لكن حصل الشك في زيادته على الدرهم وعدمها . فإنه ليس للقائل

أن يستند إلى هذه الأخبار بأن الأصل طهارة الثوب لقوله ( عليه السلام ) : " كل

شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " ( 2 ) .

وبالجملة فالمراد بالشك الذي لا يعارض اليقين هو الشك في عروض النجاسة

وملاقاة النجس لا الشك في السبب الموجب للتنجيس .

ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري

( المقالة التاسعة ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم )

في أن ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري . ونقل عن ظاهر الشيخ اشتراط

( 1 ) المتقدمة في الصحيفة 139 السطر 3 ، وقد تقدم الكلام فيها في التعليقة 1 من نفس الصحيفة ، وقد أسندها هناك إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 42 وسيأتي منه ( قدس سره ) - في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من مسائل البحث الأول من أبحاث أحكام النجاسات - التصريح بما ذكرناه هناك .