الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

اشتراط كرية المادة وعدمه في ماء الحمام

فبضعف السند أولا ، وحمل اطلاق المادة فيها على ما هو الغالب من أكثرية المادة كما

هو الآن موجود ، أو إرادة الكثرة من لفظ المادة لاشعارها بذلك . ولئن سلمنا

العموم في كلا الخبرين فلا ريب أن عموم اشتراط الكرية أقوى دلالة فيجب تخصيص

هذا العموم به .

ويرد على ذلك أن عدم التعرض للمادة والقلة والكثرة لا ينفي صحة الاستدلال

بالخبر باعتبار عمومه ، وتنزيله منزلة الجاري في الخبر المذكور أخرجه عن حكم القليل ،

فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله ، فإنه كما خرج ماء الاستنجاء

وماء المطر عن قاعدة الماء القليل بنص خاص ، فكذا ماء الحمام ينبغي خروجه بمقتضى

النص المذكور . نعم يخرج منه القليل الذي لم يتصل بالمادة أصلا بناء على القول بنجاسة

القليل بالملاقاة باجماع القائلين بذلك عليه ، ويبقى غيره داخلا في عموم الخبر .

وبالجملة فهذه الروايات أخص موضوعا من الروايات الدالة على انفعال القليل

بالملاقاة ، ومقتضى القاعدة تخصيص تلك بهذه لا العكس .

وأما ضعف السند في الرواية الثانية ( 1 ) فيدفعه جبر ذلك بعمل الأصحاب كما

هو مقرر بينهم ، وكلا الأمرين اصطلاحيان . والحمل على الغالب خلاف الظاهر

وخلاف مدلول تلك الصحيحة المذكورة ( 2 ) .

وإلى هذا القول ( 3 ) مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم ( 4 ) .

( 1 ) وهي رواية بكر بن حبيب المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 8 . ( 2 ) وهي صحيحة داود بن سرحان المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 3 . ( 3 ) وأيد هذا القول بعضهم بالعمومات الدالة على طهارة مطلق الماء ، والعمومات الدالة على طهارة مطلق الماء ما لم يتغير ( منه رحمه الله ) . ( 4 ) منهم : شيخنا البهائي ( قدس سره ) في كتاب الحبل المتين ، فإنه نفى عند البعد وأيده بنحو ما ذكرنا . والمحدث الكاشاني في الوافي ، والمحدث الأسترآبادي في تعليقاته على المدارك ، والفاضل الخراساني في الذخيرة والكفاية ( منه قدس سره ) .