الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة

( الأول ) في بيان كونه كالحاري ، والظاهر أن المراد من التشبيه عدم

نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة .

ويدل على أصل الحكم صحيحة داود بن سرحان ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله

( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري " .

ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " قلت : أخبرني عن ماء

الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء

الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " .

ورواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " ماء الحمام

لا بأس به إذا كانت له مادة " .

وما رواه في كتاب قرب الإسناد ( 4 ) عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن

الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال : " ماء الحمام لا ينجسه شئ " .

وما في كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) قال ( عليه السلام ) : " وماء الحمام سبيله

سبيل الجاري إذا كانت له مادة " .

وربما أمكن تطرق الاشكال إلى هذا الاستدلال بأن ذلك لا يتم إلا بعد معرفة

الحيضان التي كانت في زمنهم ( عليهم السلام ) على أي كيفية كانت ؟ إذ الظاهر أن

الأسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم ، سيما أن أصل الإضافة للعهد ، لكن

لا يخفى أن ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة إلى الأخبار الباقية يعطي بظاهره

( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 2 ) المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 4 ) في الصحيفة 128 السطر 9 من المطبوع بطهران سنة 1370 ، وفي الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 5 ) في الصحيفة 4 السطر 32 .