الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة

كماء النهر يطهر بعضه بعضا " .

هذا على تقدير القول المشهور ، وأما على ما مذهب إليه العلامة من اشتراط

الكرية في عدم الانفعال ، ففيه اشكال ، لأنه متى تغير الجاري على وجه لا يبلغ الباقي

كرا فلا يطهر إلا بمطهر من خارج ، لأن ما يخرج بالنبع لا يكون إلا قليلا فينفعل

بالملاقاة بعد خروجه ، وهكذا فيما يخرج دفعة ثانية وثالثة وهكذا ، فلا يتصور

حصول الطهارة به وإن استهلك المتغير ، لأن الاستهلاك بماء محكوم بنجاسته كما عرفت .

وقد أطلق ( قدس سره ) في كتبه طهارة الجاري المتغير بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول

التغير ، وعلله في المنتهى والتذكرة بأن الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه ، والمتغير

مستهلك فيه ( 1 ) وأنت خبير بما فيه ، قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين بعد

ايراد ذلك على قوله " ويمكن أن يجعل هذا من جملة الأدلة على بطلان تلك

الدعوى " انتهى .

ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة

( المقالة الثامنة ) قد صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بأن حكم ماء

الحمام كالجاري إذا كان له مادة ، قالوا : والمراد بماء الحمال يعني ما في حياضه

الصغار . ثم اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة وعدمه ، وحينئذ فالبحث هنا يقع

في مواضع ثلاثة :

( 1 ) ويظهر - من كلام العلامة ( ره ) في حكم تغير البئر - أنه يرى تعين النزح وإن أمكن إزالة التغير بغيره ، وحمله بعضهم على أنه ناظر إلى اشتراط الكرية في عدم انفعاله بكونه من جملة أنواع الجاري الذي يعتبر فيه الكرية ، فلا تصلح المادة بمجردها للتطهير حيث يزول التغير ، قال في المعالم بعد نقل ذلك : " ولا يذهب عليك أن حكمه - بحصول الطهارة بمثل النزح في مطلق الجاري الذي هو العنوان في الاشتراط - يباين هذا الحمل وينافيه ، ولو نظر إلى ذلك في حكم البئر لكان مورد الشرط أعني مطلق الجاري أحق بهذا النظر " انتهى ( منه رحمه الله ) .