الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه

وربما يتخلف ذلك في بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الترشح ( 1 ) فإن

العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل ، لأنه يترشح آنا فآنا ، فليس له فيما

بين الزمانين مادة ، وهذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط

واللازم من ذلك الحكم بالانفعال بها عملا بعموم ما دل على انفعال القليل ، لسلامته

حينئذ عن معارضة وجود المادة ، ولا يخفى أن اشتراط استمرار النبع يخرج مثل هذا

ولولاه لكان داخلا في عموم النابع ، لصدق اسمه عليه . وهذا التقريب وإن اقتضى

تصحيح الاشتراط المذكور في الجملة إلا أنه ليس بحاسم لمادة الاشكال ، من حيث إن

ما هذا شأنه في عدم العلم بوجود المادة له عند الملاقاة ربما حصل له في بعض الأوقات قوة

بحيث يظهر فيه أثر وجود المادة ، واللازم حينئذ عدم انفعاله ، مع أن ظاهر الشرط يقتضي

نجاسته . ويمكن أن يقال : إن الشرط منزل على الغالب من عدم العلم بوجود المادة

في مثله وقت الملاقاة ، ويكون حكم ذلك الفرض النادر محالا على الاعتبار ، وهو شاهد

بمساواته للمستمر " انتهى كلامه زيد مقامه .

وفسر بعض الفضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين النابع على وجوه :

( أحدها ) أن ينبغ الماء حتى يبلغ حدا معينا ثم يقف ولا ينبغ ثانيا إلا بعد

اخراج بعض الماء .

و ( ثانيها ) أن لا ينبع ثانيا إلا بعد حفر جديد كما هو المشاهد في بعض

الأراضي .

و ( ثالثها ) أن ينبع الماء ولا يقف إلى حد كما في العيون الجارية ، قال :

" وشمول الأخبار المستفاد منها حكم الجاري للوجه الثاني غير واضح ، فيبقى تحت

( 1 ) هذا الكلام مما يدل على كون الماء الخارج بطريق الرشح من جملة النابع كما صرحنا به في المقالة الأولى ( منه قدس سره ) .