الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

اعتبار الكرية في عدم أفعال الجاري وعدمه

وأجيب بمنع العموم . لفقد اللفظ الدال عليه ، ومع تسليمه فيقال : عامان

تعارضا من وجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب

الطهارة بالأصل والاجماع وقوة دلالة المنطوق على المفهوم . هكذا أجاب السيد

في المدارك .

ولا يخلو من نظر ( أما أولا ) فلأن منع العموم هنا مع تصريحه هو

( قدس سره ) وغيره من محققي الأصحاب بل وغيرهم بأن المعرف بلام الجنس في كلام

الشارع عند عدم قرينة العهد للعموم قضية للحكمة ليس في محله ، كيف ؟ ولو تم المنع

المذكور لم يتم له الاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة ( 1 ) وأمثالها في الطرف الآخر ،

لجواز أن يراد بلفظ الماء فيها بعض أفراده وهو غير الجاري ، بل قد استدل هو

نفسه ( قدس سره ) على مساواة مياه الحياض والأواني لغيرها في عدم انفعال الكر

منها بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكر بالملاقاة مطلقا ، ردا على ما ذهب

إليه المفيد في المقنعة وسلار ، فيكف يمنع العموم هنا ؟

وما ذكره المولى الأردبيلي ( طاب ثراه ) في المقام من أن القول بالمفهوم لا يستلزم

القول بعمومه هنا ، لأن الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت عنه ،

وذلك كاف وفيما نحن فيه يصدق أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شئ من النجاسات بالملاقاة

في الجملة ، وذلك يكون في الراكد ، وكفى ذلك لصحة المفهوم لو تم لبطل الاستدلال بهذا

المفهوم على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع أنه عمدة أدلتهم على ذلك المطلب ، وذلك

فإن مقتضى منطوق " إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ " ( 2 ) عدم تنجيس شئ من النجاسات

( 1 ) في الصحيفة 179 السطر 1 . ( 2 ) تقدم الكلام في التعليقة 3 في الصحيفة 191