الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

المقدمة الثانية عشرة في نبذة من أحوال المجتهدين والاخباريين

في الحظر والإباحة ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : اعتقادنا في ذلك أن الأشياء

كلها مطلقة حتى يرد في شئ منها نهي " انتهى . فالأشياء عنده إما حلال أو حرام كما

هو عند المجتهدين مع أنه رئيس الأخباريين .

ومنها أنهم ذكروا أن الاستدلال بالكتاب والسنة خاصة مخصوص

بالإخباريين ، مع أن الخلاف بين الأخباريين واقع فيه ، فمنهم المحدث الأسترآبادي

الذي هو المجدد لمذهب الأخباريين في الزمان الأخير . فإنه قد صرح في كتاب الفوائد

المدنية بعدم جواز العمل بشئ منه إلا ما ورد تفسيره عن أهل العصمة ( سلام الله

عليهم ) واقتصر آخرون على العمل بمحكماته ، وتعدى آخرون حتى كادوا أن يشاركوا

الأئمة ( عليهم السلام ) في تأويل متشابهاته كما تقدمت الإشارة إليه ( 1 ) .

و ( أما ثالثا ) فلأن العصر الأول كان مملوءا من المحدثين والمجتهدين ، مع أنه لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف ، ولم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه

الأوصاف ، وإن ناقش بعضهم بعضا في جزئيات المسائل واختلفوا في تطبيق

تلك الدلائل .

وحينئذ فالأولى والأليق بذوي الايمان ، والأحرى والأنسب في هذا الشأن

هو أن يقال : إن عمل علماء الفرقة المحقة والشريعة الحقة أيدهم الله تعالى بالنصر والتمكين

ورفع درجاتهم في أعلى عليين سلفا وخلفا إنما هو على مذهب أئمتهم ( صلوات الله

عليهم ) وطريقهم الذي أوضحوه لديهم ، فإن جلالة شأنهم وسطوع برهانهم وورعهم

وتقواهم المشهور بل المتواتر على مر الأيام والدهور يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة

القويمة والطريقة المستقيمة ، ولكن ربما حاد بعضهم أخباريا كان أو مجتهدا عن الطريق

غفلة أو توهما أو لقصور اطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائل ، فهو

( 1 ) في المقام الأول من المقدمة الثالثة في الصحيفة 47 .