الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الشرط الفاسد مفسد أولا

( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " قلت : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال :

فقال : ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح " ولا تخلو من اجمال

في الدلالة كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله تعالى .

ومنها ما ذهب إليه جملة منهم من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده

الخاص . وقد مرت الإشارة إلى ما فيه في المقدمة الثالثة ( 2 ) ومثله القول في مقدمة

الواجب ( 3 ) إلى غير ذلك من القواعد التي تضمنها كتاب القواعد لشيخنا الشهيد وكتاب

تمهيد القواعد لشيخنا الشهيد الثاني ( عطر الله مرقديهما ) وما ذكرناه من القسمين إنما

هو أنموذج يتذكر به اللبيب ويحذو حذوه الموفق المصيب ، ولئلا يجمد على مجرد التقليد

لظاهر المشهورات وأن زخرف بضم الاجماع في العبارات ، وإلا فالقواعد من الجانبين

أكثر من أن يأتي عليها قلم الاحصاء في البين .

( 1 ) رواها صاحب الوافي في باب ( الشرط في النكاح وما يجوز وما لا يجوز ) من الجزء الثاني عشر . ( 2 ) في الصحيفة 59 السطر 16 . ( 3 ) ومما يدخل في حيز هذا الباب ما ذكره جملة منهم من التوقف في الحكم ولفتوى على وجود القائل وإن وجد النص الدال على ذلك . وفيه ما أورده بعض مشايخنا المحدثين من أنه ( أولا ) يلزم التسلسل . و ( ثانيا ) أنه يكون قول المعصوم أقل درجة من قول سائر المجتهدين . و ( أقول ) : لا يخفى على من تأمل كلام المتأخرين انتشار أقوالهم في المسائل الشرعية مع أن كلام المتقدمين سيما على عصر الشيخ أقل قليل في الفتاوى ، حيث إنه لم تعرف لهم كتب فتاوى يعمل عليها ويستند إليها ، وفتاوى الشيخ ومن عاصره لم تبلغ في الكثرة والانتشار إلى ما صاروا إليه في هذه الأعصار ، فقد خالفوا قاعدتهم من حيث لا يشعرون ( منه رحمه الله ) .