الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الشرط الفاسد مفسد أولا

على الاستحباب والنهي على الكراهة ، وقد عرفت ما فيه في الموضع السادس ( 1 )

من الأبحاث المتعلقة بأخبار التعارض من المقدمة السادسة .

ومنها قولهم : إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق . وقد

عرفت ما فيه من المقدمة التاسعة ( 2 ) .

الشرط الفاسد مفسد أولا

ومنها ما ذهب إليه جمع من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به

أصل العقد . لأن المقصود بالعقد هو المجموع . وأصل العقد مجردا عن الشرط غير

مقصود فيكون باطلا ، لأن العقود تابعة للقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح

وما كان صحيحا غير مقصود . وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة .

والأخبار فيها ما يدل على الثاني وفيها ما يدل على الأول ، فالواجب حينئذ

هو الوقوف على الدليل كيف كان أن وجد ، وإلا فالاحتياط .

ومما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما ( 3 ) اشتراط المرأة

في عقد النكاح أن بيدها الجماع والطلاق . والأخرى ( 4 ) اشتراط أن يجئ الزوج بالصداق

إلى أجل مسمى ، وإلا فليس له عليها سبيل . وقد حكم ( عليه السلام ) فيها بصحة العقد

وأبطل الشرط .

ومرسلة جميل بن دراج ( 5 ) " في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن

لا يبيع ولا يهب ولا يورث ؟ قال ( عليه السلام ) : يفي بذلك إذا شرط لهم

إلا الميراث " .

( 1 ) في الصحيفة 108 السطر 20 . ( 2 ) في الصحيفة 121 . ( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 29 - من أبواب المهور من كتاب النكاح . ( 4 ) المروية في الوسائل في باب - 10 - من أبواب المهور من كتاب النكاح . ( 5 ) المروية في الوسائل في باب - 15 - من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة .