الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها

ومنها قولهم : الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما . وقد

تقدم ما فيه في المقدمة السادسة ( 1 ) .

ومنها أنه إذا تعارضت الأخبار في وجوب فعل واستحبابه أو تحريم شئ

وكراهته ، يرجحون جانب الاستحباب أو الكراهة بالبراءة الأصلية . وفيه ما تقدم

في المقدمة الرابعة ( 2 ) .

ومنها ما صار إليه جمع من متأخري المتأخرين من حمل أوامر السنة ونواهيها

على الاستحباب والكراهة ما لم تقم قرينة الوجوب أو التحريم ( 3 ) وقد عرفت ما فيه

في المقدمة السابعة .

ومنها ما صاروا إليه أيضا من أنه متى ورد الحكم في خبر ضعيف باصطلاحهم

المتأخر ، حملوه على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه . وفيه أن ضعف السند

ليس من القرائن الموجبة للحمل على المجاز .

إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها

ومنها قولهم : إنه إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية يتحقق الامتثال بفرد منها

لأن الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد . وفيه ما أفاده بعض مشايخنا المحدثين من أن

بعض الماهيات الكلية تحتها أفراد تصلح عند العقلاء لأن يتعلق غرض ببعضها دون

بعض ، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء ومسح مخرج الغائط بالأحجار

ويستهجن عندهم الاقدام على فرد من أفرادها من غير سؤال . وهذا نوع من الاجمال

منشأه نفس المعنى لا اللفظ .

ومنها أنهم جعلوا من جملة وجوه الجمع بين الأخبار بل أظهرها حمل الأمر

( 1 ) في الصحيفة 89 سطر 13 . ( 2 ) في الصحيفة 69 السطر 16 . ( 3 ) تعرض له في الصحيفة 115 السطر 7 .