الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

البراءة الأصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى

وأشهر من أن يتعرض لنقلها ( 1 ) بل ربما كان ذلك من ضروريات المذهب . وفي هذه

القاعدة تفصيل حسن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء .

البراءة الأصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى

ومنها العلم بالبراءة الأصلية في الأحكام التي تعم بها البلوى كما تقدمت

الإشارة إلى ذلك ( 2 ) .

والوجه فيها ما ذكره بعض مشايخنا المحدثين من أن المحدث الماهر إذا تتبع

الأخبار الواردة حق التتبع في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم

البلوى بها ، ولم يظفر بذلك الحكم يحصل له الجزم أو الظن المتاخم للعلم بعدم

الحكم ، لأن جما غفيرا من أصحابهم ( عليهم السلام ) ومنهم . الأربعة آلاف رجل

الذين من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وتلامذته كانوا ملازمين لهم في مدة تزيد

على ثلاثمائة سنة ، وكان همتهم وهمة الأئمة ( عليهم السلام ) إظهار الدين وترويج

الشريعة ، وكانوا لحرصهم على ذلك يكتبون كل ما يسمعونه خوفا من عروض

النسيان له ، وكان الأئمة ( عليهم السلام ) يحثونهم على ذلك ، وليس الغرض

منه إلا العمل به بعدهم . ففي مثل ذلك يجوز التمسك بالبراءة الأصلية ، إذ لو كان

ثمة دليل والحال كذلك لظهر .

وما اعترض به بعض متأخري المتأخرين من أن ذلك لا يخلو من نوع اشكال

لتطرق الضياع والتلف إلى جملة من الأصول فالظاهر سقوطه ، لأن الظاهر أن التلف

إنما عرض لتلك الأصول أخيرا بالاستغناء عنها بهذه الكتب المتداولة ، لكونها أحسن

منها ترتيبا وأظهر تبويبا ، وإلا فقد بقي من تلك الأصول إلى عصر السيد رضي الدين

ابن طاوس ( رضي الله عنه ) جملة وافرة ، وقد نقل منها في مصنفاته كما نبه عليه ، وكذا

( 1 ) رواها صاحب الوسائل في باب - 24 و 25 - من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به . ( 2 ) في الصحيفة 46 السطر 4 .