الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

القاعدة في الشك في الشئ بعد الخروج عنه

قذر كما قدمنا تحقيقه وأوسعنا مضيقه ، وهي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي

كما أشرنا إليه .

ويرد أيضا عليه وعلى القائل الآخر الأخبار الدالة على حكم اللحم المختلط ذكيه

بميتته وأنه يباع ممن يستحل الميتة كحسنتي الحلبي ( 1 ) .

ويدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسي المتقدمة في القاعدة الثانية ( 2 )

وكذا رواية عبد الله بن سليمان المذكورة ثمة ( 3 ) . والأولى منهما متضمنة لحكم المحصور

وغير المحصور على وجه كلي ونمط جلي ، وهي صريحة الدلالة في الرد على هذين

الفاضلين . والثانية قد تضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي أيضا .

ويؤيده ( 4 ) بالنسبة إلى المحصور الذي هو محل النزاع ما روي عنه ( صلى الله

عليه وآله ) أنه " ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال " ( 5 ) وما ذكره

جملة من أصحابنا من أن اجتناب الحرام واجب ، ولا يتم هنا إلا باجتناب الجميع .

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

القاعدة في الشك في الشئ بعد الخروج عنه

ومنها الشك في شئ بعد الخروج عنه ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة

زرارة ( 6 ) : " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " وقوله

( 1 ) المرويتين في الوسائل في باب - 35 - من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 2 ) في الصحيفة 141 السطر 1 و 9 . ( 3 ) في الصحيفة 141 السطر 1 و 9 . ( 4 ) إنما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا ، إنما وقفت عليه في عوالي اللئالي ( منه رحمه الله ) . ( 5 ) رواه المجلسي في البحار في باب - 23 - من كتاب العلم في الصحيفة ( 272 ) رقم 6 من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران . ( 6 ) المروية في الوسائل في باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة .