الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

القاعدة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة في النجاسة والحرمة

السيد نعمة الله ( قدس سرهما ) عن جملة ممن عاصراهم أنهم كانوا لأجل هذه الشبهة

يهبون ثيابهم للقصارين أو يبيعونها عليهم ، ثم يشترونها منهم ، مستندين إلى أن

الثوب متيقن النجاسة ولا يرتفع حكم يقين النجاسة إلا بيقين الطهارة أو ما قام مقامه

من شهادة العدلين أو إخبار ذي اليد . وفيه زيادة على ما تقدم أنه لا ريب أن الحكم

المذكور مما تعم به البلوى ، فلو كان مضيقا كما زعموا لظهر فيه أثر عنهم ( عليهم السلام )

وقد ذكر غير واحد من محققي أصحابنا النافين للبراءة الأصلية أنها في مثل هذا الموضع

مما يعتمد عليها في الاستدلال ، وقد تقدمت الإشارة إليه أيضا آنفا ( 1 ) بل الظاهر

من أخبارهم ( عليهم السلام ) ما يدل على التوسعة كما عرفت .

القاعدة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة في النجاسة والحرمة

ومنها الحكم بطهارة ما اشتبه بنجس وحلية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر

والتمييز ، ونجاسة الجميع أو حرمته إذا كان في محصور . وهذا هو المشهور بين أصحابنا

( رضوان الله عليهم ) .

وقيل باجراء حكم الصورة الأولى في الثانية ، وإليه يشير كلام السيد السند

في كتاب المدارك بالنسبة إلى النجاسة والطهارة ، صرح بذلك في مسألة الإناءين

ومسألة طهارة ما يسجد عليه كما سيأتي كل منهما في محله إن شاء الله تعالى . ولا يخفى أن

ذلك لازم له في مسألة الحلال والحرام المشتبه أحدهما بالآخر وإن لم نقف له على كلام فيه

إلا أن المسألتين من باب واحد .

وكذا كلام المحدث الكاشاني بالنسبة إلى الحل والحرمة ، حيث قال في كتاب

المفاتيح بأنه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعرف الحرام بعينه . ولم يفرق

بين المحصور وغيره .

ويرد على الأول منهما أنه وإن كان ما صرحنا به من القاعدة المذكورة لم يرد

( 1 ) أشار إلى ذلك الصحيفة 46 السطر 4 .