الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه

الحكم في جميع الأحوال ، ولو كان مراده بها إنما هو عدم نقض الوضوء بالنوم

على تلك الحال لكان إعادة للأول بعينه ، وهو خارج عن قانون الاستدلال .

و ( ثانيا ) ما ذكرنا من دلالة غير هذه الرواية صريحا على كون ذلك قاعدة

كلية كصحيحة زرارة الأخيرة ( 1 ) فإنها كما ترى صريحة الدلالة واضحة المقالة على المراد

غير قابلة للتأويل والايراد ، وحينئذ فللقائل أن يقول : إن الشك الذي لا ينتقض

به اليقين أعم من أن يكون شكا في وجود الناقض أو شكا بأحد المعاني الثلاثة الأخيرة

فإنها ترجع بالآخرة إلى الشك في وجود الناقض ، إذ متى شك في كون هذا الفرد

من أفراد ذلك الكلي المتيقن نقضه ، فقد شك في وجود الكلي في ضمنه . وقوله :

" إن الناقض في هذه الصور إنما هو اليقين " ممنوع ، بل الشك الحاصل في ضمن اليقين

بوجود ذلك الفرد المشكوك في فرديته أو المشكوك في اتصافه بالعنوان أو في رفعه .

وقوله : " إن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل " إن أراد به حصوله واقعا

فممنوع ولكن لا يترتب عليه حكم ، وإن أراد بحسب الوجود فممنوع ، إذ هو

لا يحصل إلا في ضمن وجود ما يشك في كونه فردا للناقض أو نحو ذلك من الأقسام

الباقية . هذا ما يقتضيه النظر في المقام إلا أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال

والاحتياط مما ينبغي المحافظة عليه على كل حال .

ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه

ومنها أن كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه ويدل على ذلك

جملة من الأخبار المتفرقة في جزئيات المسائل .

ففي صحيحة الفضلاء ( 2 ) " أنهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم

من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون . قال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين

ولا تسأل عنه " ،

( 1 ) المتقدمة في الصحيفة 143 السطر 7 . ( 2 ) المروية في الوسائل في باب - 29 - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح .