الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في واقعية الموجود

الذي اختاره المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) الثاني ، وإليه يميل

كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين ( 1 ) ، حيث قال ( قدس سره ) بعد ايراد

صحيحة زرارة المتقدمة ( 2 ) الواردة في النوم : " الشك في رفع اليقين على أقسام :

( الأول ) إذا ثبت أن الشئ الفلاني رافع لحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع

( الثاني ) أن الشئ الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل ، فوقع الشك في كون بعض

الأشياء هل هو فرد له أم لا ؟ ( الثالث ) أن معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع

الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا له لعارض ، كتوقفه على اعتبار متعذر

أو غير ذلك ( الرابع ) وقع الشك في كون الشئ الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور

أم لا ؟ والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشك ، وإنما يعقل ذلك

في الصورة الأولى من تلك الصور الأربع دون غيرها من الصور ، لأن في غيرها

من الصور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض

بالشك ، بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا ، وباليقين

بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك ، فإن الشك في تلك الصور كان

حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك

في كونه رافعا للحكم بسببه ، لأن الشئ إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير

منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك ، وإنما يكون ذلك في صورة

خاصة غيرها ، فلا عموم في الخبر ، ومما يؤيد ذلك أن السابق على هذا الكلام في الرواية

والذي جعل هذه الكلام دليلا عليه من قبيل الصورة الأولى ، فيمكن حمل

المفرد المعرف باللام عليه . إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للعهد كما

صرح به بعض المحققين من علماء العربية ، وإنما دلالته على العموم بسبب أن الاجمال

( 1 ) هو الفاضل الخراساني في الذخيرة شرح الإرشاد في مبحث الماء المضاف ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) في الصحيفة 143 السطر 1 .