الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في واقعية الموجود

جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في واقعية الموجود

و ( منها ) صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " قلت له

الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة

قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء

قلت : فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام

حيت يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فهو على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا

بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر "

وصحيحة أخرى له أيضا عن أحدهما ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قلت

له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال يركع ركعتين ،

إلى أن قال : ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما

بالآخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك

في حال من الحالات " .

والعمل بهذه القاعدة الشريفة بالنسبة إلى الشك في حصول الرافع وعدمه

مما لا خلاف فيه ولا شك يعتريه .

إنما الخلاف في شمولها للشك في فردية بعض الأشياء لذلك الرافع ، كما لو حصل

الشك في فردية الخارج من غير الموضع الطبيعي للناقض . بمعنى أنه هل يكون من جملة

نواقض الوضوء أم لا ؟ فهل يدخل تحت هذه القاعدة أم لا ؟ ومرجعه إلى جريانها

في نفس أحكامه تعالى واختصاصها بموضوعاتها خاصة .

( 1 ) رواها الشيخ في التهذيب مضمرة في باب ( الأحداث الموجبة للطهارة ) من كتاب الطهارة ورواها صاحب الوسائل عنه في باب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة كذلك . ( 2 ) المروية في الوسائل بنحو التقطيع في باب - 10 و 11 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة .