الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

قاعدة الاستصحاب

قاعدة الاستصحاب

مع كونها غير محصورة ، فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه على الخصوص ، فمورد

الحكم حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه ، وبهذا التخصيص

جزم المحدث الأمين الأسترآبادي .

وظاهر جمع ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم ( 1 ) في القاعدة المتقدمة ، اجراء ذلك

أيضا في نفس الحكم الشرعي ، ومقتضى ذلك أنه لو وجد حيوان مجهول مغاير للأنواع

المعلوم حلها وحرمتها من الحيوانات ، فإنه يحكم بحله بناء على عموم القاعدة المذكورة ،

وكذا بطهارته بناء على عموم القاعدة المتقدمة ، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد

القواعد صرح في مثل ذلك بالطهارة والتحريم محتجا بالأصل فيهما ، قال : " أما أصالة

الطهارة فظاهر ، وأما أصالة التحريم فلأن المحرم غير منحصر ، لكثرته على وجه

لا ينضبط " وفيه ما لا يخفى .

وأنت خبير بأن مقتضى العمل بأخبار التثليث التي تقدمت الإشارة إليها في بحث

البراءة الأصلية ( 2 ) التوقف في مثل ذلك ، إذ شمول هذه الأخبار التي ذكرناها لمثل

ذلك مما يكاد يقطع بعدمه ، فإنها متشاركة الدلالة تصريحا في بعض وتلويحا في آخر

على أن موردها إنما هو موضوع الحكم الشرعي والأفراد المعلومة الحكم مع اشتباهها .

والله ورسوله وأولياؤه ( عليهم السلام ) أعلم بحقائق الأحكام .

ومنها عدم نقض اليقين بالشك ، والمراد بالشك ما هو أعلم من الظن

كما سلف في القاعدة المتقدمة ( 3 ) من دلالة حسنة الحلبي وصحيحة زرارة على ذلك .

والأخبار الدالة على هذه القاعدة الشريفة مستفيضة ، ومنها الروايتان

المشار إليهما .

( 1 ) في المواضع الأول في الصحيفة 134 السطر 13 . ( 2 ) في الصحيفة 46 السطر 8 . ( 3 ) في الصحيفة 138 السطر 17 و 19 والصحيفة 139 السطر 3 .