الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

قاعدة الحل

قاعدة الحل

الظاهر ، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المذكورة وطاهر

بالنسبة إلى الغير العالم بشئ من ذلك ، فإن الشارع كما عرفت آنفا ( 1 ) لم يجعل الحكم

بذلك منوطا بالواقع ، وغاية ما يلزم اتصاف شئ بالطهارة والنجاسة باعتبار شخصين ،

ولا ريب فيه ، فإن ذلك جار في الحل والحرمة بالنسبة إلى من علم بعدم تذكية اللحم

الموضوع في أسواق المسلمين ومن لم يعلم ، وحينئذ فلا يقال : إن اخبار العدلين أو المالك

لا يفيد إلا الظن ، لاحتمال أن لا يكون كذلك واقعا ، كيف ؟ وهما من جملة الأسباب

التي رتب الشارع الحكم عليها بالنجاسة .

وبالجملة فيحث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين واخبار المالك في أمثال ذلك فقد

حكم بثبوت الحكم بهما ، فيصير الحكم حينئذ معلوما من الشارع ، ولا معنى للنجس

ونحوه كما عرفت ( 1 ) - إلا ذلك ، وإن فرض عدم الملاقاة في الواقع فإن الشارع لم

يلتفت إليه ، ألا ترى أنه قد وردت الأخبار بأن الأشياء كلها على يقين الطهارة ويقين الحلية

حتى يعلم النجس والحرام بعينه ، مع أن هذا اليقين كما عرفت ( 2 ) ليس إلا عبارة عن عدم

علم المكلف بالنجاسة والحرمة ، وعدم العلم لا يدل على العدم كما لا يخفى .

ومنها حلية ما لم تعلم حرمته .

ويدل عليه الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : قال أبو عبد الله

( عليه السلام ) : " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف

الحرام بعينه فتدعه " .

( 1 ) في الوضع الثاني المتقدم في الصحيفة 136 ( 2 ) في الصحيفة 138 السطر 9 . ( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 4 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ، وفي باب ( حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام ) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .