الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة

وثالثها عن العلامة في المنتهى والتذكرة .

احتج الأول بأن الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظن

فلا يترك لأجله المعلوم .

واحتج الثاني بأن الشرعيات كلها ظنية ، فإن العمل بالمرجوح مع قيام

الراجح باطل .

ومن هذين الاحتجاجين يعلم وجه القول الثالث .

ويرد على الأول ( أولا ) إن اشتراط اليقين إن كان مخصوصا بحكم النجاسة

دون ما عداها من حكم الطهارة والحلية والحرمة فهو تحكم محض ، وإن كان الحكم

في الجميع واحدا فيقين الطهارة ليس إلا عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة ، وهو أعم

من العلم بالعدم ، ومثله يقين الحلية .

و ( ثانيا ) أنه قد ورد في الأخبار كما ستأتيك إن شاء الله تعالى ( 1 )

أن مما ينتقل به عن يقين الحلية شهادة الشاهدين بالحرمة ، وأن العلم المعتبر ثمة يحصل بذلك .

ومن الظاهر البين أن الحكم في الجميع من باب واحد .

و ( ثالثا ) أن الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه لو كان الماء مبيعا فادعى

المشتري فيه العيب بكونه نجسا وأقام شاهدين عدلين بذلك . فإنه يتسلط على الرد ،

وما ذاك إلا لثبوت النجاسة والحكم بها .

ويتوجه على الثاني أن المفهوم من الأخبار أنه لا ينتقل عن يقين الطهارة ويقين

الحلية إلا بيقين مثله . وأن مجرد الظن لا يوجب الخروج عن ذلك .

ومما هو صريح في المقام ما ورد في حسنة الحلبي ( 2 ) من أنه " إذا احتلم الرجل

( 1 ) في الصحيفة 140 السطر 15 . ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروية في الوسائل في باب - 16 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة .