الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة

و ( منها ) رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " سألته

عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف " .

ورواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الإسناد ( 2 ) قال :

" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي

فيه ؟ قال : لا يعلمه . قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد " .

وحينئذ فلو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة إنما هو باعتبار

الواقع ونفس الأمر ، وإن صلاة المصلي والحال كذلك باطلة واقعا . فكيف يحسن

من الإمام ( عليه السلام ) المنع من الايذان والأخبار بالنجاسة في الصلاة كما في خبر

محمد بن مسلم أو قبلها كما في خبر ابن بكير ؟ وهل هو بناء على ما ذكروا إلا من قبيل

التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل ؟ ولا ريب في بطلانه . وسيأتي

مزيد تحقيق لهذه المسألة في محلها ( 3 ) إن شاء الله تعالى .

هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة

( الثالث ) أنه لا خلاف في أنه مع الحكم بأصالة الطهارة فلا يجوز الخروج

عنها إلا بالعلم بالنجاسة ، لكن العلم المذكور هل هو عبارة عن القطع واليقين .

أو عبارة عما هو أعم من اليقين والظن مطلقا فيشملهما معا . أو اليقين والظن

المستند إلى سبب شرعي ؟ أقوال ، أولها منقول عن ابن البراج وثانيهما عن أبي الصلاح ،

( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 40 - و - 47 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة . ( 2 ) في الصحيفة 103 السطر 11 من المطبوع بالنجف سنة 1369 ، وفي الوسائل في باب - 47 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة ، إلا أن الرواية فيهما هكذا : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه . الخ ( 3 ) وقد أوردناها في المسألة السابعة من المطلب الرابع في أحكام الوضوء ( منه رحمه الله ) .