الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

اشتراط ثبوت النجاسة للأشياء بعلم المكلف واقعا "

اشتراط ثبوت النجاسة للأشياء بعلم المكلف واقعا "

( الثاني ) أن ظاهر الخبر المذكور ( 1 ) أنه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتصف بها

إلا بالنظر إلى علم المكلف ، لقوله ( عليه السلام ) : " فإذا علمت فقد قذر " ( 1 )

بمعنى أنه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة واقعا خاصة بل ما كان كذلك

وعلم به المكلف ، وكذلك ثبوت النجاسة لشئ إنما هو عبارة عن حكم الشرع بأنه

نجس وعلم المكلف بذلك ، وهو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا ( رضوان الله عليهم )

فإنهم حكموا بأن النجس إنما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقعا وإن لم يعلم به المكلف ،

وفرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلا وإن سقط الخطاب عنه ظاهرا كما

نقله عنهم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية .

وأنت خبير بما فيه من العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة

عن العترة الأبرار .

( أما أولا ) فلأن المعهود من الشارع عدم إناطة الأحكام بالواقع ونفس

الأمر ، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق ، وحينئذ فالمكلف إذا صلى في ثوب طاهر

في علمه . والطاهر شرعا إنما هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته لا ما علم بعدمها ،

فما الموجب لبطلان صلاته بعد امتثاله للأمر الذي هو مناط الصحة ومعيارها ؟

و ( أما ثانيا ) فلما أورده شيخنا الشهيد الثاني عليهم في الكتاب المشار إليه

حيث قال بعد نقل ذلك عنهم : " ولا يخفى ما فيه من البلوى ، فإن ذلك يكاد يوجب

فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة ، لكثرة النجاسات في نفس الأمر وإن لم

حكم الشارع ظاهرا بفسادها ، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة وإن استحق

أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته إن لم يتفضل الله تعالى بجوده " . انتهى .

و ( أما ثالثا ) فلمخالفته ظواهر الأخبار ومنها الخبر المذكور ( 1 ) .

( 1 ) وهو موثق عمار المتقدم في الصحيفة 134 السطر 8 .