الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

عموم قاعدة الطهارة للجهل بالحكم الشرعي وعدمه

في الحكم الشرعي ، إذ هو معلوم في تلك الأفراد في حد ذاتها ، وإنما الجهل

في موضوعه ومتعلقه وهو ذلك الفرد المشكوك في اندراجه تحت أحد الطرفين . أما بالنسبة

إلى الجهل بالحكم الشرعي كالجهل بحكم نطفة الغنم هل هي نجسة أو طاهرة ؟ فهل يحكم

بطهارتها بالخبر المذكور ( 1 ) أم لا ؟ قولان ، وبالثاني صرح المحدث الأمين

الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية ، وبالأول صرح جملة من متأخري المتأخرين .

وأنت خبير بأن القدر المتيقن فهمه من الخبر المذكور ( 1 ) هو ما وقع الاتفاق

عليه ، إذ الظاهر والله سبحانه وقائله أعلم أن المراد من هذا الخبر وأمثاله إنما

هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية بالنسبة إلى الجهل بملاقاة النجاسة ، وبيان

سعة الحنيفية السمحة السهلة بالنسبة إلى اشتباه بعض الأفراد الغير المحصورة ببعض ، فيحكم

بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه ، وأما اجراء ذلك في الجهل بالحكم

الشرعي فلا يخلو من الاشكال المانع من الجرأة على الحكم به في هذا المجال .

وما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين من أن الجهل بوصول النجاسة

يستلزم الجهل بالحكم الشرعي ، قال : " فإن المسلم إذا أعار ثوبه الذمي وهو يشرب

الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم رده عليه ، فهو جاهل بأن مثل هذا الثوب الذي هو مظنة

النجاسة هل هو مما يجب التنزه عنه في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة أولا ؟ فهو

جاهل بالحكم الشرعي مع أنه ( عليه السلام ) قرر في الجواب قاعدة كلية بأنه ما لم تعلم

نجاسته فهو طاهر " مردود بأن الجهل بالحكم الشرعي في المثال المذكور ونحوه تابع

للجهل بوصول النجاسة ، ولما دل الخبر المذكور ( 1 ) وغيره على البناء على أصالة الطهارة

وعدم الالتفات إلى احتمال ملاقاة النجاسة أو ظنها بإعارة الثوب مثلا . علم منه قطعا

جواز الصلاة فيه تحقيقا للتبعية ، ومحل الاشكال والنزاع أنما هو الدلالة على الحكم

الشرعي ابتداء كما لا يخفى .

( 1 ) وهو موثق عمار المتقدم في الصحيفة 134 السطر 8 .