الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية

ولا نقلي فكذلك ، وإن عارضه دليل عقلي آخر ، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح

للمؤيد بالدليل النقلي وإلا فاشكال ، وإن عارضه دليل نقلي ، فإن تأيد ذلك العقلي أيضا

بنقلي كان الترجيح للعقلي إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، وإلا فالترجيح

للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للأكثر ، هذا بالنسبة إلى العقلي

بقول مطلق ، أما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام

الذي هو حجة من حجج الملك العلام وإن شذ وجوده بين الأنام ففي ترجيح النقلي

على إشكال ، والله العالم .

المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية

المقدمة الحادية عشرة

في جملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي تبتني على جملة من الأحكام

الفقهية ، مما يستفاد من الكتاب العزيز والسنة النبوية على الصادع بها أشرف سلام

وتحة ، وهي المشار إليها في كلامهم ( عليه السلام ) بالأصول على ما نقله ابن إدريس

في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي مما رواه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله :

( عليه السلام ) : قال : " إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا " ( 1 )

وروى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بلا واسطة : قال : " علينا القاء الأصول

وعليكم التفريع " ( 1 ) .

ولا يخفى ما في الخبرين المذكورين من حيث تقديم الظرف المؤذن بحصر ذلك

فيهم ، من الدلالة على بطلان الأصول الخارجة من غيرهم ، بمعنى حصر إلقاء الأصول

فيهم ( عليهم السلام ) فكأنه قال : تأصيل الأصول الشرعية للأحكام علينا لا عليكم

( 1 ) ورواه صاحب الوسائل في آخر باب - 6 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .