الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣١

المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها

( قلت ) : لا ريب أن العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه

وسراج منير من جهته جل شأنه ، وهو موافق للشرع ، بل هو شرع من داخل كما أن ذلك

شرع من خارجه ، لكن ما لم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة ، وتتصرف فيه العصبية

أو حب الجاه أو نحوهما من الأغراض الكاسدة ، وهو قد يدرك الأشياء قبل ورود

الشرع بها فيأتي الشرع مؤيدا له ، وقد لا يدركها قبله ويخفى عليه الوجه فيها فيأتي

الشرع كاشفا له ومبينا ، وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري الصحيح

الخالي من شوائب الأوهام العاري من كدورات العصبية ، وأنه بهذا المعنى حجة

إلهية ، لادراكه بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض الأمور التكليفية ، وقبوله لما

يجهل منها متى ورد عليه الشرع بها ، وهو أعم من أن يكون بادراكه ذلك أولا

أو قبوله لها ثانيا كما عرفت .

ولا ريب أن الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع

من حافظ الشريعة ، ولهذا قد استفاضت الأخبار كما قد مر بك الإشارة إلى شطر

منها في المقدمة الثالثة ( 1 ) بالنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم

( عليهم السلام ) وعلم صادر عنهم ( صلوات الله عليهم ) ووجوب التوقف والاحتياط مع

عدم تيسر طريق العلم ووجوب الرد إليهم في جملة منها ، وما ذاك إلا لقصور العقل

المذكور عن الاطلاق على أغوارها واحجامه عن التلجج في لجج بحارها ، بل لو تم للعقل

الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وانزال الكتب ، ومن ثم تواترت الأخبار

ناعية على أصحاب القياس بذلك .

ومن الأخبار المؤكدة لما ذكرنا رواية أبي حمزة عن أبي عبد جعفر ( عليه السلام )

( 1 ) في الصحيفة 27 و 28 و 29 و 30 .