الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها

أبلغ ، فحكمنا حينئذ بدليل العقل " ثم قال المحقق ( قدس سره ) بعد كلام في البين :

" أما نحن فقد فرقنا بين الماء والخل فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى " .

فانظر إلى موافقته لعلم الهدى فيما نقله عنه من أصالة العمل بدليل العقل

في الفروع الشرعية وإنما نازعه في هذا الجزئي وحصول الفرق فيه بين الفردين

المذكورين ، وستأتيك هذه المسألة في مبحث الماء المضاف إن شاء الله تعالى .

وبالجملة ، فكلامهم تصريحا في مواضع وتلويحا في أخرى متفق الدلالة

على ما نقلنا .

ولم أر من رد ذلك وطعن فيه سوى المحدث المدقق السيد نعمة الله الجزائري

( طيب الله مرقده ) في مواضع من مصنفاته : منها كتاب الأنوار النعمانية ، وهو كتاب

جليل يشهد بسعة دائرته وكثرة اطلاعه على الأخبار وجودة تبحره في العلوم والآثار .

حيث قال فيه ونعم ما قال ، فإنه الحق الذي لا تعتريه غياهب الاشكال :

" إن أكثر أصحابنا قد تبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي والقياس ومن أهل

الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدلالاتها ، وطرحوا

ما جاءت به الأنبياء ( عليهم السلام ) حيث لم يأت على وفق عقولهم ، حتى نقل أن

عيسى ( على نبينا وآله وعليه السلام ) لما دعا أفلاطون إلى التصديق بما جاء به أجاب

بأن عيسى رسول إلى ضعفة العقول ، وأما أنا وأمثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى إرسال

الأنبياء . والحاصل أنهم اعتمدوا في شئ من أمورهم إلا على العقل ، فتابعهم بعض أصحابنا

وإن لم يعترفوا بالمتابعة ، فقالوا : إنه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي

أو تأولناه بما يرجع إلى العقل . ومن هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء

كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها . لوجود ما تخيلوا أنه دليل عقلي ،

كقولهم بنفي الاحباط في العمل تعويلا على ما ذكروه في محله من مقدمات لا تفيد ظنا