الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها

لاختلاف أفرادها ما يبلغ إلى ثمانية أقوال .

و ( أما ثانيا ) فلأن من لاحظ أخبار الخلاء تحت الأشجار المثمرة

والأخبار الواردة في أحكام الحائض ونحوها ، لا يخفى عليه مدافعتها لهذه القاعدة .

ومن أراد تحقيق المقام حسبما يرام وظهور ما أجملناه هنا من الكلام فليرجع

إلى كتابنا الدرر النجفية ، فإنه قد اشتمل على ذلك وأحاط بما هنالك .

المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها

المقدمة العاشرة

في بيان حجية الدليل العقلي وعدمها

قد اشتهر بين أكثر أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) الاعتماد على الأدلة العقلية

في الأصول والفروع وترجيحها على الأدلة النقلية ، ولذا تراهم في الأصولين أصول

الدين وأصول الفقه متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول واعتمدوا عليه

وتأولوا الثاني بما يرجع إليه وإلا طرحوه بالكلية ، وفي كتبهم الاستدلالية في الفروع

الفقهية أول ما يبدأون في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلون الدليل السمعي مؤيدا

له ، ومن ثم قدم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب ونحوهما من الأدلة

العقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة .

قال المحقق ( رضوان الله عليه ) في بعض مصنفاته في مسألة جواز إزالة الخبث

بالمائع وعدمه ، حيث إن السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) اختار الطهارة من الخبث به

ونسب ذلك إلى مذهبنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ما صورته : " أما علم الهدى

فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب لأن من أصلنا العمل بدليل العقل

ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة

ولا ما يوجبها ، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء