الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

المقدمة التاسعة في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه وممن انقضى عنه

مشتغل به الآن ، حقيقة بلا خلاف ، ولمن يريد ايقاعه ولما يقع منه مجاز كذلك ،

وأما من ضرب وهو الآن غير ضارب فهل هو حقيقة أو مجاز ؟ قولان ، إلا أنه بسبب

الاشكال في تعين محل الخلاف انتشرت الأقوال واتسع المجال .

فقيل بعدم اشتراط بقاء المأخذ مطلقا فيكون حقيقة . وعليه كثير من المعتزلة

وأكثر الإمامية بل قيل كلهم .

وقيل بالاشتراط مطلقا فيكون مجازا . ونقل عن أكثر الأشاعرة والفخري

في المحصول والبيضاوي في المنهاج ، وإليه مال من أصحابنا المحدث الأمين الأسترآبادي

في تعليقاته على شرح المدارك .

وقيل بالتفصيل بأنه إن كان المبدأ مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود فالمشتق مجاز ،

وإن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارة نحو التكلم والأخبار فالمشتق

حقيقة وإن لم يبق المبدأ .

وقيل بالتوقف في المسألة ، لتصادم الأدلة من الطرفين وتعارض الاحتمالات

من الجانبين ، ونقل عن الآمدي والحاجبي .

وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك

أو قاتل أو متكلم . وأما إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى : " الزانية والزاني

فاجلدوا . . الآية " ( 1 ) " والسارق والسارقة فاقطعوا . . " ( 2 ) " فاقتلوا

المشركين . . " ( 3 ) ونحوه ، فإنه حقيقة مطلقا سواء كان للحال أم لم يكن ، وهو المنقول

عن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد .

وقيل : إنه إذا كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف

( 1 ) سورة النور . آية 3 . ( 2 ) سورة المائدة . آية 38 . ( 3 ) سورة التوبة . آية 5 .